سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که حذف نام ایران از فهرست توصیه هفتم گروه اقدام مالی بدان معناست که همکاریهای اقتصادی با ایران ریسک اشاعه سلاحهای کشتارجمعی را ندارد؛ این بدان دلیل است که تولید سلاحهای متعارف و موشکی ایران تحت تحریم سازمان ملل نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با پیگیریهای صورت گرفته فردی که به پنج سرباز در استان کرمان تیراندازی کرده بود دستگیر شده و ارتباطی با مسائل تروریستی ندارد.
نمایندگان مجلس با اخذ مالیات ۲ در هزار از زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان موافقت کردند.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث حلقههای میانی تحت عنوان یک ماده مفصل در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته، افزود: در همه برنامه ها و حوزه ها از جمله پنج حوزه استراتژیک فرهنگ، اقتصاد، سیاسی، محیط زیست و حتی حوزه امنیت باید مردم میدان دار باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف کردند تا سهمیه اعتباری نفت گاز کلیه وسایل نقلیه برون شهری را بر اساس میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص و متناسب با شرایط اقلیمی در سال ۱۴۰۳ محاسبه کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران و تمام دلباختگان مقاومت اسلامی حق پاسخ متقابل به ترورها را به رسمیت میشناسند و با انگیزهای مضاعف رژیم صهیونیستی را پشیمان خواهند کرد.
گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و قرار است نمایندگان در دو نوبت صبح و عصر به بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ بپردازند.
یک پژوهشگر اقتصادی گفت: مجلس باید به آییننامه خود پایبند باشد و منابع و درآمدهایی که در فاز اول تراز و تصویب کرده، در بخش مصارف دستخوش تغییر نکند. پیشنهاد من این است نمایندگان مجلس شش ماه به دولت زمان بدهند و اگر دولت نتوانست بودجه را بدون کسری اجرا کند از دولت درخواست متمم کنند.
سخنگوی دولت گفت: از مجلس خواهش میکنم کمک کنند پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق در لایحه بودجه تصویب شود تا شرمنده حداقلبگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدالت در پرداختها حرکت کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست,نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد, استقبال می کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس رای نمایندگان مجلس موظف شد برای تأمین مالی تسویه بخشی از بدهی به شرکت توانیر بابت مابهالتفاوت قیمت تمامشده با قیمت تکلیفی فروش برق، مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی را تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه دادند تا نسبت به پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانکهای کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه گذار اقدام کند.